قبل قاعة المحكمة، ثمة غرفة أخرى.

لا يُجبَر أحد على الوساطة، ولأي طرف أن يتوقف. وهذه الحرية هي ما يعطي الاتفاقَ الذي يُبلَغ في الغرفة قيمتَه.

تجري الوساطة في سرّية، والوسيط لا يرفع تقريرًا إلى أحد. والحماية قوية لكنها ليست مطلقة: ثمة استثناءات ضيقة، كأن تكون سلامة أحدٍ في خطر، أو أن تقرر المحكمة أن مصلحة العدالة تقتضي ذلك.

القاعدة العامة أن ما يُقال في الوساطة سعيًا إلى التسوية لا يجوز استعماله ضدك لاحقًا إن وصل النزاع إلى المحكمة. وهنا أيضًا استثناءات ضيقة، ويحدد اتفاقُ الوساطة المكتوب الشروطَ التي يشارك الجميع على أساسها.

يدير الوسيط العملية ويحفظ التوازن. لا يقضي، ولا ينصح أحد الطرفين، ولا يقرر مَن على حق.

النتيجة ملك الطرفين. ليس للوسيط سلطة فرضها، ولا مصلحة له في اتجاهها.

الاتفاق الذي يُبلَغ بالوساطة ليس نافذًا تلقائيًّا. وحيث ينبغي أن يكون ملزمًا، يُوثَّق على الوجه الصحيح: اتفاقًا موقَّعًا، أو في الصيغة القضائية المناسبة إن كانت ثمة دعوى قائمة. وعند الحاجة إلى خدمات قانونية منظَّمة، تُقدَّم هذه الخدمات عبر مكتب المحاماة الشريك الخاضع لتنظيم هيئة تنظيم المحامين (SRA).