تركتك ستُقسَّم في كل الأحوال. والسؤال: بقواعد مَن؟

يقسّم قانون الميراث بلا وصية تركتك بمعادلته الجامدة — يأخذ الزوج الباقي مبلغًا قانونيًا مقررًا ونصيبًا، ويتقاسم الأبناء الباقي — ولا مكان للفرائض في شيء من ذلك. وتبقى الأسرة تشاهد قسمةً تعلم أنها مخالفة للميزان الذي كان يعنيك، بلا سبيل إلى تصحيحها.

أنصبة الفرائض تتبع من يبقى بعدك — والوصية التي تجمّد أشخاصًا ومبالغ بأعيانهم اليوم قد تناقض الأنصبة الصحيحة يوم يحين تطبيقها. الوصايا الإسلامية الجيدة تعالج هذا بصياغة محكمة لا بقائمة مجمّدة. إنها مشكلة صياغة لها حل معروف — لكن لا بد من تطبيقه.

العقار المملوك ملكيةً مشتركة من نوع joint tenancy ينتقل تلقائيًا إلى المالك الباقي — ولا تمسّه الوصية أصلًا. وعند كثير من الأسر، البيت هو التركة؛ أي أن الوصية تغطي جزءًا يسيرًا مما يظنون أنها تغطيه. طريقة تملك العقار لا بد أن تُفحص — وربما تُعدَّل — حتى تعمل الخطة.

كثير منها ينتقل بالترشيح مباشرة إلى من سمّيتَه — وربما قبل سنوات — خارج التركة وخارج الوصية. وخطة التركة الإسلامية التي تُغفل الترشيحات خطة ناقصة؛ ومواءمتها سريعة، وكثيرًا ما تُنسى.

رسالة، أو حديث مسجَّل، أو ورقة تقول «ليُقسَّم كل شيء على الشرع» — لا قوة قانونية لشيء من ذلك. فكتابة رغباتك في الميراث الإسلامي لا تجعلها وحدها نافذة قانونًا؛ الوصية الصحيحة وحدها تفعل ذلك.