احسم النزاع قبل أن يحسم مصير العمل.

العملية طوعية؛ أما التسوية فلا. فمتى اتُّفق على الشروط ووُقعت، نفذت نفاذَ العقود وأمكن إنفاذها كأي عقد آخر. وإن كانت دعوى قائمة بالفعل، أمكن إفراغ التسوية في حكم رضائي من المحكمة. ومرحلة الصياغة هي التي تجعل النتيجة الطيبة نتيجةً باقية — وتُنجز بإتقان.

يقبلون أكثر مما يتنبأ المتنازعون — خاصة حين تأتي الدعوة من محايد لا منك، وبلغة الطرف الآخر نفسها. وثمة سبب عملي صلب: فالمحاكم الإنجليزية تتوقع من الأطراف السعي إلى الحل خارج القضاء، والرفض غير المعقول للوساطة قد يُحسب على صاحبه لاحقًا، حتى في المصاريف. ويسرّنا أن نتولى المخاطبة ونترك له إجراء حسابه بنفسه.

نعم. يعمل الوسيط بالعربية والإنجليزية والأردية، فتجري الجلسات والمحادثات المنفردة والتفاوض نفسه بالعربية، لا خلاصة مترجمة فحسب. وحيث يفضّل الجانبان لغتين مختلفتين، يعمل الوسيط عبرهما معًا.

المحكِّم — شرعيًّا كان أو مدنيًّا — يسمع الجانبين ثم يفرض قرارًا. أما الوسيط فيعينكما على بلوغ قراركما أنتما. لا شيء يُقضى فوق رأسك، ولا شيء يُلزم قبل توقيعك، والنتيجة قد تكون أرحب ابتكارًا من أي حكم. ومن أراد قرارًا يُفرض فرضًا، قلنا له بصدق: الوساطة ليست أداتك.

بحسب حجم النزاع وما يلزمه من تحضير، ونقدم عرض السعر قبل أن يبدأ شيء. والمقارنة الصحيحة ليست بين الوساطة ولا شيء — بل بين الوساطة وسنوات من التقاضي، محسوبةً بالأتعاب ووقت الإدارة وما يفعله النزاع بالعمل في الأثناء.