كل بند، على المعيارين معًا.

القانون الإنجليزي مبني على الفائدة على الديون التجارية المتأخرة — بل يضيفها بحكم القانون في أكثر عقود توريد السلع والخدمات بين الشركات، حتى حين يسكت العقد. وللعمل المسلم وجهان للمسألة: بنود قد تدفع بموجبها فائدة، وحقوق قد تتقاضاها بموجبها. وثمة وسائل أنظف لحماية التدفق النقدي — الدفع عند التسليم أو على دفعات، والعربون، والاحتفاظ بالملكية حتى السداد، وانضباط الآجال القصيرة — ويمكن للصياغة أن تعتمد عليها بدلًا من ذلك.

كلا النظامين يرتاب في بنود العقاب، لسببين مختلفين: فالقانون الإنجليزي يُسقط الشروط التي تعمل عقوبةً لا حمايةً لمصلحة مشروعة، والفقه يمحّص الغرامات على تأخر المدين التي تعمل عمل الفائدة المقنَّعة. وضبط هذا الحد صنعةٌ، لا قالبٌ جاهز.

بنود التعويض قد تنقل مخاطر مفتوحة بلا سقف إلى الطرف الأضعف في صمت. والأسئلة الصحيحة واحدة في الإطارين: هل الخطر معرَّف؟ وهل هو مُسعَّر؟ وهل هو عند الطرف القادر فعلًا على التحكم فيه؟ وحيث تلزم تغطية، فإن طريقة ترتيبها تستحق العناية نفسها التي يستحقها البند.

«وما قد يُتفق عليه من خدمات أخرى»، وأسعار «تُؤكد لاحقًا»، والتزامات متروكة لتقدير طرف واحد — الغموض الذي يرصده الفقيه غررًا هو غالبًا الغموض نفسه الذي سيستغله محامي الخصومة يومًا ما. فالدقة تخدم المعيارين معًا.